روزنامه خزر-چهارشنبه 26 تیر 1381 –سال ششم شماره 719

اشاره :

خبرنگاری اقتصاد در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران فعالیتی در دریای تناقص ها است. روزنامه نگار اقتصادی در ایران هنگامی که خود را در برابر پیشرفت های کشورهای دیگر در عرصه اقتصادی می بیند و مشاهده می کند که  استعدادها و توانایی ها پیشرفت لازم را نکرده است با حزن و اندوه بیشتری مواجه می شود.

تناقض این است : آیا اخبار مربوط به پیشرفت سایر کشورها را با آنچه در ایران می گذرد مطابقت داده و آن را بدون تفسیر و دلایل چنین وضعیتی به خوانندگان عرضه کند یا اینکه از درج اخبار پیشرفت سایر کشورها خودداری کند ؟البته بازکاوی عمیق دلایل سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی عقب ماندگی اقتصادی ایران و تفسیر اینکه چرا اقتصاد ایران پیشرفت نکرده است ، کاری مشکل است.

آنچه آمد بخش هایی از یادداشت خبرنگار اقتصادی روزنامه همشهری است. بدیهی است سخنی که از دل برآید لاجرم بر دل نیز می نشیند.

در حالی که در روز جهانی کارگر امسال، کشور چین کمونیست!! بجای انتخاب کارگران نمونه ، سرمایه دار نمونه را برمی گزیند و به آنها جایزه می دهد در همین شهرمان (رشت) عده ای در مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر علیه کارفرما شعار می دادند. دقت در آنچه اتفاق افتاده

فضایی است که به سرمایه گذاری و رشد سرمایه ، روی خوش نشان نمی دهد و در نتیجه سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری در صنعت دور می سازد.

اگر این فضا ادامه داشته باشد نمی توان کارآفرینان را به صنعت جذب کرد. جامعه ای که نگاهش به سرمایه به عنوان یک موجود نامشروع و ضد ارزش باشد، بالطبع تمام محصولات این سرمایه از جمله ابزار تولید هم به نحوی از نامشروعیت برخوردار خواهد بود . وقتی کارگر را مستضعف و کارفرما را مستکبر بدانیم قطعاً در این فضا رابطه بین این دو به جنگ فقیر و غنی تعبیر خواهد شد.

یک شهرداری اطلاعیه ای صادر می کند که : « مردم از افراد سودجو چیزی نخرند» گویی سودجویی پدیده زشتی است در حالی که منطق اقتصادی حکم می کند که سودجویی وجود داشته باشد وگرنه فعالیت اقتصادی معنی ندارد.

به هر تقدیر اگر مؤلفه های این فضا تغییر نکند مسلم بدانیم مشکلات حل نشده باقی خواهند ماند. تجربه نشان داده است رشد سرمایه گذاری عامل اصلی رفع مشکل اشتغال است و دولت نهادی است که وظیفه او حمایت از مناسبات کار است نه فقط کارگر یا کارفرما.

توجه به این نکته مهم و نیز ضروری است که حمایت بی چون و چرا از کارگران شرایطی را ایجاد خواهد کرد که کارگران و حتی جویندگان کار با دشواری مواجه شوند . نادیده انگاشتن واقعیات مسلم جامعه باعث می شود برخی از کارفرمایان شیوه های جدیدی را در تنظیم قرارداد با کارگران با بیان این مطلب که :« اکثریت کارگران قراردادی از حداقل های مشخص شده محروم هستند. » خواستار توجه دولت در این باره می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست