تنگناهای سرمایه گذاری در ایران و گیلان (قسمت دوم )

(روزنامه خزر- سه شنبه 12 مهر 1379 – سال چهارم – شماره 311)

سرمایه گذاری خارجی در کشورمان از آن داستان های عجیب و غریب است . از یک سو در داخل طوری عمل می کنیم که منجر به فرار سرمایه از کشور شود.از سوی دیگر دست به سینه منتظر ورود سرمایه گذاران خارجی می مانیم ! از یک طرف سرمایه گذار

داخلی را “زالو صفت و چپاولگر” می نامیم ، از طرف دیگر با خواهش و التماس قوانین مختلف قصد داریم برای سرمایه گذار خارجی امنیت کامل برقرار کنیم. اگر قرار است به جذب سرمایه های خارجی بپردازیم بیش از همه باید تکلیف سرمایه های داخلی و نیز سرمایه ایرانیان خارج از کشور را روشن کنیم. تا ثابت شود که در داخل امنیت اقتصادی فراهم است.

و این تصمیم گیری هم در سطوح استانی فعلاً مقدور نیست.

موانع سرمایه گذاری خارجی :

درباره موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه بر موانع قانونی در برخی بخشها ، عدم کارائی و توسعه نیافتگی بازارهای مالی و سرمایه . بالا بودن میزان ریسک پذیری از نظر مجامع بین المللی مطرح است ، یک مؤسسه تحقیقاتی بین المللی  بر اساس آخرین آمارگیری وسیعی که در بین 180 کشور جهان در سپتامبر 1998 میلادی انجام داد. میزان ریسک پذیری سرمایه گذاری هر کشور را مشخص کرده است که جایگاه ایران در ردیف هشتاد و نهم قرار دارد.از یکصد امتیاز ملحوظ ، ایران توانست 26/43 امتیاز را بدست آورد.

9 شاخص عمده در این آمارگیری عبارت بودند از ریسک سیاسی (20 امتیاز) – توان اجرایی اقتصادی دولت (20 امتیاز)- شاخص بدهی دولت در نظر گرفتن GNP(20 امتیاز)امکان بازپس گیری و غرامت توسط تجار و سرمایه گذاران – میزان دسترسی به  تسهیلات بانکی – نسبت وام های دولت- شاخص معتبر موجود در کشور-میزان تأمین مالی کوتاه مدت دولت – میزان دسترسی به بازارهای بین المللی (4) از طرفی دیگر سرمایه گذاران خارجی قبل از اقدام به سرمایه گذاری در کشور مقصد ابتدا سرمایه خود را بیمه می کنند ، از آن سو شرکتهای بیمه نیز نرخ بیمه خود را بر اساس یک جدول تعیین می کنند. در جدول بیمه گران دنیا ایران در گروه ششم ( از مجموع 7 گروه) بود و این به معنی ریسک پذیری بالای سرمایه در ایران از دیدگاه آنها بود و همین امر باعث می شود که گاهی تا 14 درصدهزینه کل سرمایه برای بیمه کردن آنها باشد. که با انجام مذاکرات مکرر با شرکتهای بیمه گزار ایران موفق می شود این جایگاه را تا گروه پنجم ارتقاءدهد(5)

از موضوعات مهم دیگر در بخش سیاسی این است که اهداف اقتصادی و سیاست خارجی باید با هم سازگار باشد . در کشور ما ، شعارهای بخش سیاسی با  ابزارهای لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی نه تنها ناسازگار ، و بلکه متناقض هستند در این شرایط یا باید از یکی از این دو صرفنظر کرد و یا باید این عوامل را با هم هماهنگ کرد.

علاوه بر محدودیتهای شمرده شده باید عرض شود نوشتار حاضر هیچ گونه مخالفتی با فرآیند سرمایه گذاری خارجی ندارد اما، ارتباط دادن سرمایه گذاری خارجی با مسئله کمبود سرمایه در کشور و نیز انتقال دانش فنی یک مغالطه بزرگ است . در کشورهای در حال توسعه ، از جمله ایران ، مشکل اصلی ، کمبود منابع سرمایه ای نیست . بلکه مشکل در مدیریت منابع ، چه در مرحله انباشت و چه در مرحله سرمایه گذاری است . که در نهایت به دلیل عدم امکان دسترسی به منابع موجود به صورت کمبود متجلی  می گردد.

یک نمونه از آن را در آخرین مرحله ثبت نام تلفن همراه – در استان گیلان – شاهد بودیم حدود 9 هزار نفر از هموطنان گیلانی با پرداخت مبلغی حدود 45 میلیارد تومان در صف نوبت خرید تلفن همراه قرار گرفتند در ارتباط با دانش فنی نیز باید گفت بطور قطع و یقین دشمنان انقلاب مایل به انتقال دانش فنی به کشورمان نیستند. آنچه در زمینه دانش فنی ممکن است در اختیار ما قرار دهند یک تکنولوژی دست چهارم و پنجم است نه حتی دسته سوم برای اینکه دلیلی در اختیار ندارد که کاری کنند تا تولید در کشور ما بالا برود.

تکنولوژی دست اول که جزء اسرار آنهاست و حتی آمریکا به اروپا هم نمی دهد و اروپا هم همچنین آنچه آنها به ما می دهند یک تکنولوژی عقب افتاده است که دیگر به دردشان نمی خورد. شاهد مدعا اظهارات مدیر عامل  یک  شرکت  خارجی است   که

می گوید : با صدور تکنولوژی کاربر مثل این است که طناب دار زدن خودمان را فروریخته باشیم و یا یکی از رهبران کارگری  آمریکا می گوید :” نتیجه صادر کردن تکنولوژی صادر کردن اشتغال است – ما مجبور نیستیم با صدور تکنولوژی “کاربر” حلق خود را بزنیم ”

گروهی از کارشناسان و اندیشمندان مسائل جهانی اقتصاد ، با تأکید بر نقش شرکتهای چند ملیتی در استقرار این سرمایه ها ( سرمایه های خارجی) در نقاط مختلف جهان و تضادی که بصورت ذاتی و درونی بین منافع این شرکتها و منافع ملی کشورها وجود دارد. آن را خطری بالقوه برای کشورهای سرمایه پذیر به حساب می آورند و شرق آسیا را بعنوان یک نمونه از جریان حضور سرمایه خارجی معرفی می کنند و معتقدند که کشورهای شرق آسیا با هدف رشد شتابان درهای بازارها را بر روی تجارت و سرمایه خارجی پیدا کردند به گونه ای که در سالهای اخیر مواجه با خروج شتابنده سرمایه خارجی شدند فقط در کره جنوبی 21 میلیارد دلار در سال 1997 خارج شد و بر اساس برآوردهای انتشار یافته ، حداقل 500 میلیارد دلار ظرف سالهای اخیر از آن منطقه خارج شده است (6) توصیه این کارشناسان در این زمینه بهره گیری حداکثر از منابع داخلی و استفاده از سرمایه گذاری خارجی در شرایط کاملاً اضطراری است . در مجموع بنظر می رسد در ابتدا بایستی شرایط لازم برای جذب سرمایه های داخلی و نیز سرمایه های ایرانیان خارج از کشور فراهم شود بر اساس آمارهای اعلام شده سرمایه ایرانیان خارج از کشور 400 میلیارد دلار است اگر سالانه تنها 25 درصد از این سرمایه ها وارد ایران شود ، سالانه 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهیم داشت (7) با یک حساب سرانگشتی اگر برای ایجاد هر شغل جدید رقمی حدود یکصد میلیون ریال لازم باشد این میزان سرمایه می تواند برای بیش از یک میلیون نفر شغل ایجاد کند اما آنچه در این میان حائز اهمیت است فراهم کردن بستر مناسب رشد سرمایه و ایجاد امنیت سیاسی ، اقتصادی برای حضور فعال شهروندان در صحنه های اقتصادی است.

نادیده انگاشتن این موضوع باعث چشم دوختن به بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول ، یا سرمایه گذاران خارجی که اغلب آنها مایل به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز هستند خواهند شد